نفت و گاز به عنوان منابع بسیار مهم انرژی، سال‌هاست که نیروی محرکه چرخ صنعت جهانی هستند. کشور ایران در مجموع منابع نفت و گاز در دنیا رتبه اول را دارد و تصمیم درباره نحوه تخصیص این منابع به حوزه‌های مختلف، تأثیر مهم و بسزایی در جهت توسعه کشور دارد. کشور ایران نفت و گاز خود را ابتدا به تأمین تقاضای داخلی اختصاص می‌دهد و باقیمانده آن را صادر می‌کند. البته کشور ایران تصمیم بر تأمین تقاضای داخلی با گاز طبیعی را گرفته است تا بتواند نفت بیشتری صادر کند لذا طی ۳۰ سال گذشته، سهم گاز طبیعی در تأمین سوخت داخلی از ۲۵% به ۷۵% رسیده است و سهم فرآورده‌های نفتی از ۷۵% به ۲۵% کاهش یافته است.
قیمت فروش نفت – چه بصورت خام و چه بصورت فرآورده – برای مشتری‌های خارجی و داخلی یکسان نیست. دولت ایران نفت و گاز را متناسب با قیمت‌های جهانی صادر می‌کند اما قیمت فروش داخلی نفت و گاز بسیار کمتر از قیمت‌های جهانی است. در مجموع درآمدهای حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت و گاز صرف تأمین مخارج بودجه می‌شود و بخشی نیز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از بودجه سال ۱۳۹۸، میزان تخفیفی که دولت به فروش داخلی نفت و گاز می‌دهد، برابر ۶۴۰ هزار میلیارد تومان (بر اساس نرخ ارز ۸۰۰۰ تومان) در سال است که این رقم بیش از ۲ برابر درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز است. این موضوع بدان معناست که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ایران می‌تواند ۳ برابر مقدار کنونی باشد اما دولت تصمیم گرفته تا با تخفیف ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی، از دو سوم درآمدهای قابل حصول نفت و گاز چشم‌پوشی کند.
نفت و گاز در کشور به مصرف ۶ بخش می‌رسد؛ بخش‌های خانگی، تجاری و خدمات، صنعت، حمل‌ونقل، کشاورزی، خوراک پتروشیمی. اختصاص تخفیف به هر بخش از بخش‌های مصرف انرژی، دارای معنای بخصوصی است. تخفیف در بخش‌هایی که به تولید ارزش افزوده می‌انجامد به معنای رانت و تخفیف در بخش‌هایی که مصارف رفاهی هستند، در جهت افزایش سطح رفاه است.
نفت و گاز به عنوان یک نعمت خدادادی است که بهترین مصرف آن تبدیل به سرمایه است. نمونه این عملکرد در کشور نروژ مشاهده می‌شود که با استخراج و فروش نفت و گاز، صندوقی با ارزش ۱۰۰۰ میلیارد دلار به وجود آورده است که از طریق آن می‌تواند به فعالیت‌های مطلوبش بپردازد. در وهله بعد می‌توان از نفت و گاز استفاده رانتی نمود و آن را با تخفیف برای مدت محدود در اختیار صنایعی که در راستای اهداف بلندمدت کشور هستند، قرار داد. مصرف نفت و گاز در مسیرهای یادشده، توسعه پایدار اقتصادی و افزایش سطح رفاه را در پی خواهد داشت. این در حالیست که اختصاص تخفیف در حامل‌های انرژی مانند بنزین و یا گاز و برق خانگی که مصارف رفاهی دارند، صرفا سطح رفاه را افزایش داده و اثری بر توسعه اقتصادی ندارد.