کشور ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است بطوریکه هنوز نتوانسته است استخراج را متناسب با ذخایر عظیم خود گسترش دهد. هر واحد نفت و گاز بر اساس قیمت های بین المللی دارای ارزش معینی است. فروش مستقیم نفت و گاز به خارج، سودآوری زیادی برای کشور دارد اما عدم اطمینان به تقاضا و قیمت‌های جهانی و تحریم‌های حوزه فروش، لزوم توسعه پایین دست صنعت نفت و گاز را گوشزد می کند. از این روست که پایین دست صنعت نفت و گاز در کشور به عنوان اولین صنعت، در حال توسعه یافتن است در غیر این صورت کشور ایران می توانست به سراغ صنایع دیگر برود و فقط به فروش خام نفت و گاز اکتفا کند.
با توجه به موارد یادشده، صِرف دسترسی آسان به منابع گرانبهای نفت و گاز، لزوم توسعه پایین دست این صنعت را برای کشور الزام نمی‌کند اما تحریم پذیری آنهاست که لزوم توسعه پایین دست را خاطرنشان می‌کند. برنامه‌ریزی برای توسعه پایین‌دست صنعت نفت و گاز [به موجب دسترسی آسان ایران به ذخایر نفت و گاز] می‌تواند برای مدت کوتاهی بشکل رانتی و بر اساس قیمت‌های پایین خوراک شکل بگیرد اما ادامه رانت در بلندمدت برای دولت و بخش خصوصی مضر خواهد بود. خوراک ارزان و تخصیص رانت به پایین دست صنعت نفت باعث کاهش بهره‌وری در این صنایع خواهد شد که این امر اُفت دانش فنی را به همراه خواهد داشت زیرا که صنایع رانتی، با بهره‌وری کمتر به همان حاشیه سود شرکت های بین المللی دست پیدا می‌کنند و دیگر به توسعه فناوری تمایلی ندارند. لذا «صنایع پایین دستی با بازدهی پایین» به وجود می آیند که توان ورود به بازارهای بین‌المللی را نخواهند داشت و به «تقاضا و بازار داخلی» محدود خواهند شد. این عامل پس از مدتی حتی باعث حذف آنها خواهد شد زیرا که رشد صنایع بین‌المللی که بر اساس دانش شکل گرفته است، بر رشد صنایع رانتی غلبه خواهد کرد و محصولات باارزش خارجی کم‌کم جای محصولات بی ارزش داخلی را خواهد گرفت. در نتیجه برای توسعه صنایع پایین دستی کارآمد، می بایست سیاست توسعه منطقی و مدونی را دنبال کرد.
کشورهای مختلف استراتژی های غیررانتی گوناگونی برای توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز خود دنبال کرده اند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشد:
توسعه فناوری بومی: فناوری بر خلاف تجهیزات، خریدنی نیست. فناوری های حیاتی باید در کشور بومی شود تا ماندگار بماند. ضمن اینکه مزیت اصلی بعضی کشورها بالکل در فناوری نهفته است. به عنوان مثال در کشور آلمان، راهبرد فناوری پیشرفته به سرعت دنبال می شود. همین عامل سبب شده است تا عمق زنجیره ارزش نفت و گاز در کشور آلمان بسیار زیاد باشد. همچنین سنگاپور برنامه های مختلفی برای تربیت نیروی انسانی صنعت نفت و گاز خود تا به حال اجرا کرده است. کشور عربستان نیز که وابستگی شدیدی به شرکت های خارجی در حوزه صنایع نفت و گاز خود دارد، «برنامه راهبردی فناوری پتروشیمیایی» خود را دنبال می کند.
یکپارچه‌سازی: توسعه متوازن و همگون زنجیره ارزش متناسب با موقعیت هر کشور نیاز به یکپارچگی و هماهنگی دقیق بالادست و پایین‌دست دارد. از این رو کشور چین، شرکت های نفتی دولتی خود را به نحوری توسعه داده است که در تمام حلقه های زنجیره ارزش حضور داشته باشند. نمونه بارز این مورد شرکت Sinopec است. این شرکت ۱۸ ساله، علاوه بر حضور در ۱۷ میدان نفتی چین، مدیریت ۴۳ پالایشگاه، ۲۱ پتروشیمی، ۱۵ واحد تولید الیاف، ۵ واحد لاستیک، ۳ واحد رزین و ۱۳ واحد کودشیمیایی را به عهده دارد. توسعه پارک های شیمیایی مختلف در آلمان، سنگاپور و عربستان نیز شاهد بر توسعه یکپارچه و هماهنگ بالادست و پایین‌دست صنعت نفت و گاز کشورهاست.
تنظیم‌گری: مدیریت یکپارچگی، هماهنگی حلقه‌های زنجیره ارزش و تطبیق پیوسته با بازارهای جهانی، لازمه پایداری صنایع نفت و گاز است. نهادهای تنظیم‌گر که منفک از نهادهای سیاست‌گذار و مجری هستند، وظایف یادشده را ایفا می کنند. این وظیفه در کشور چین به عهده نهاد NDRC است. در آلمان تنظیم‌گری بر اساس پیشنهادهای پایین به بالا صورت می‌گیرد و پشتیبانی خدمات کاملا با نیاز بنگاه‌ها تنظیم شده است. مدیریت پارک شیمیایی جورانگ سنگاپور نیز بر اساس مدل پایین به بالا تنظیم‌گری می شود. «کمیسیون سلطنتی جُبَیل و ینبع» نیز به عنوان تنظیم‌گر و توسعه‌دهنده صنعت پتروشیمی عربستان شناخته می شود.
ایجاد رقابت: دولت می‌بایست با اهرم‌های در دست خود، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی را به رقابت به نفع مردم وادار کند. کشور آلمان با پیگیری کاهش تعرفه‌ها، فضا را برای صنایع داخلی بیش از پیش فراهم نموده است. همچنین دسترسی به مواد خام را برای شرکت‌ها تسهیل کرده و از مالکیت فکری و رقابت به خوبی حمایت می‌کند. کشور چین نیز بر خلاف تصور دارای ۳۰ هزار شرکت شیمیایی بزرگ است که ۳۷% این بازار در دست ۵۰۰ شرکت غول‌پیکر قرار دارد. همچنین با ایجاد رقابت در بازار، تا حد خوبی موفق به تعمیق زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز شده است. کشور سنگاپور نیز با ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست های مالی و پولی توانسته است فضای رقابت را برای شرکت های بین المللی به خوبی فراهم کند.